أظهر التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية للعام 1438هـ أن 603 موظفين حكوميين كفت أيديهم، أوضح متحدث الوزارة سلطان الظاهر لـ «مكة» أن كف يد الموظف عن العمل محكوم بالترتيبات النظامية الواردة في نظام تأديب الموظفين وفي لائحة الحقوق والمزايا المالية.

وقال الظاهر إن كف اليد إما أن يكون وجوبيا، حيث تكف الجهة يد الموظف بمجرد وصول إفادة من الجهات المختصة بأن الموظف محبوس على ذمة إحدى القضايا المحددة في المادة، أو يكون كف اليد جوازيا، وهذا يرجع تقديره للوزير المختص أو هيئة الرقابة والتحقيق إذا رأت أن مصلحة العمل تقتضي كف يد الموظف عن العمل.

من جانبه قال المحامي نايف آل منسي للصحيفة إن كف يد الموظف يكون نتيجة وجود شبهات أو اتهامات وملاحظات عليه، ولكن لم يصدر بشأنه قرار إدانة قضائي بعد، أو له صلة بالإخلال بمهام عمله فيكون كف اليد حماية للوظيفة من أن يستغلها الموظف لمصالح شخصية، ويدخل في نطاقها الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة وكلها تندرج ضمن الفساد الإداري الذي دأبت الجهات المختصة على محاربته ومكافحته بالطرق النظامية. وأشار إلى أنه يمنع الموظف في هذه الحالة من الحضور إلى مقر العمل أو مباشرة أي من مهام عمله بأي طريقه ويبقى محتفظا بمسماه الوظيفي وراتبه لحين صدور قرار نهائي بشأن قضيته سواء بالإدانة أو البراءة.

الرجوع لقائمة الأخبار

لا يوجد أي تعليق في الوقت الحالي، قم بإضافة جديد
قم بتسجيل الدخول حتى تستطيع إضافة تعليق.

جميع الحقوق محفوظة بوابة الموظفين 2015